الدراسات والآراء القانونية
دراسة الوقائع والمستندات والنصوص ذات الصلة، وإعداد مذكرة قانونية تعرض المسائل والبدائل والتوصيات.
الجهات الحكومية والعامة
دراسات قانونية وصياغة ومراجعة العقود
تقدم شركة أقوال خدمات قانونية مساندة للجهات الحكومية والعامة، تشمل إعداد الدراسات والآراء القانونية وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وما يتصل بتنفيذها، وفق نطاق التعاقد وإجراءات الجهة.
يحدد نطاق العمل الموضوعات المطلوبة والمخرجات ومواعيد التسليم وآلية التواصل، وتبقى صلاحية الاعتماد واتخاذ القرار لدى الجهة.
نطاق الأعمال
الخدمات القانونية المناسبة لهذه الفئة
تُحدد الخدمات وحجم التكليفات ومخرج كل عمل في عرض نطاق العمل ووثائق التعاقد المعتمدة.
صياغة العقود والاتفاقيات
إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والملاحق وفق نطاق العمل المحدد.
مراجعة العقود ووثائقها
مراجعة البنود والالتزامات والضمانات والمدد وأحكام التعديل والتمديد والإنهاء، وإعداد الملاحظات والصياغات البديلة.
وثائق المنافسات والمشتريات
المراجعة القانونية للشروط التعاقدية ومسودات العقود والملاحق ضمن وثائق المنافسة، دون تولي الطرح أو الترسية.
السياسات واللوائح الداخلية
إعداد ومراجعة مشروعات السياسات واللوائح والأدلة الإجرائية ومصفوفات الصلاحيات وفق اختصاص الجهة.
المساندة أثناء تنفيذ العقد
دراسة المسائل القانونية الناشئة أثناء التنفيذ، ومراجعة التعديلات والتمديدات والإنهاء، وصياغة المراسلات ذات الصلة.
القرارات واللجان
صياغة ومراجعة مشروعات القرارات ومحاضر الاجتماعات والتوصيات، مع بقاء البت والاعتماد لدى الجهة المختصة.
مخرجات التكليف
مخرج قانوني محدد لكل مسألة
يحدد نطاق التكليف شكل المخرج المطلوب ومحتواه وموعد تسليمه، بما يتناسب مع موضوع الدراسة أو الوثيقة محل المراجعة.
- مذكرة دراسة أو رأي قانوني.
- مشروع عقد أو اتفاقية أو مذكرة تفاهم.
- نسخة مراجعة تتضمن الملاحظات والصياغات البديلة.
- مذكرة قانونية بشأن مسألة ناشئة أثناء تنفيذ العقد.
حدود الخدمة
نطاق غير قضائي
لا يشمل النطاق الترافع أو التحكيم أو التنفيذ أو التمثيل القضائي، ولا تتولى الشركة صلاحيات الطرح أو تقييم العروض أو الترسية أو الاعتماد أو اتخاذ القرار نيابة عن الجهة.
التعاقد
إعداد نطاق عمل للجهة
يبدأ إعداد العرض ببيانات الجهة وطبيعة نشاطها والخدمات القانونية المطلوبة ونموذج المساندة المناسب.